<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما وصفه وارن بافيت ذات يوم بـ«الخطأ الكبير»  يتحول اليوم إلى واحدة من أثمن صفقاته. ففي عام 2016، دفعت شركة «بيركشاير هاثاواي» نحو 37 مليار دولار للاستحواذ على Precision Castparts، قبل أن يعترف بافيت لاحقًا بأنه دفع أكثر مما ينبغي مقابل الشركة. وبعد نحو عقد، تشير تقديرات حديثة إلى أن قيمة الشركة قد تقترب من 100 مليار دولار، في مفارقة استثمارية تعيد فتح ملف الصفقة التي ندم عليها بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطورات الأخيرة في قطاع الطيران والصناعات المعدنية أعادت تسليط الضوء على قيمة الشركة، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة Precision Castparts قد تصل حاليًا إلى نحو 100 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة Barron’s.</div></p><h2>بافيت: دفعت أكثر من اللازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أعلنت شركة "Berkshire" عن الصفقة في 2016، وصف بافيت السعر بأنه مرتفع جدًا بالنسبة إلى المعايير التي اعتادت الشركة الدفع بها، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة بالرئيس التنفيذي لـPrecision Castparts، مارك دونيغان، الذي لا يزال يشغل منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته السنوية إلى المساهمين عام 2021، كان بافيت أكثر وضوحًا، إذ قال إن Berkshire دفعت «أكثر مما ينبغي» مقابل الشركة التي تصنع مكونات ومنتجات معدنية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن Precision Castparts كانت، في رأيه، شركة ممتازة وربما الأفضل في مجالها، لكنه كان متفائلًا أكثر من اللازم بشأن قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح.</div></p><h2>خطأ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيت إنه أصاب في تقدير قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على الأصول الملموسة المستخدمة في عملياتها، لكنه أخطأ في تقدير متوسط أرباحها المستقبلية، وبالتالي أخطأ في تحديد السعر المناسب للاستحواذ عليها، واصفًا الصفقة بأنها «خطأ كبير» في هذا السياق.</div></p><h2>نقص في مكونات محركات الطائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الظروف تبدو مختلفة الآن، فبحسب ما نقلته رويترز، يشهد السوق حاليا نقصا في بعض المنتجات التي تصنعها Precision Castparts، وهي مكونات أساسية لمحركات الطائرات، خصوصًا الأجزاء المرتبطة بشفرات التوربينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد عمليات تصنيع هذه المكونات من أصعب حلقات سلسلة توريد صناعة الطيران؛ إذ تشمل قطعًا مصبوبة من المعدن السائل وأخرى مطروقة من المعدن الصلب، وهي منتجات يصعب تصنيعها بكميات كبيرة، وأصبحت هذه المكونات واحدة من أكثر نقاط الاختناق صعوبة في صناعة الطيران منذ جائحة كورونا.</div></p><h2>صفقة بـ11.75 مليار دولار تكشف القيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التطور الأبرز الأسبوع الماضي، عندما أعلنت GE Aerospace الاستحواذ على شركة Consolidated Precision Products (CPP) مقابل 11.75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد CPP واحدة من الشركات القليلة التي تنافس Precision Castparts في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الصفقة المستثمرين مؤشرًا مهمًا على القيمة المحتملة للشركات العاملة في تصنيع المكونات المعدنية المعقدة لمحركات الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير " Barron’s"  ارتفعت قيمة Precision Castparts إلى نحو 100 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر وحدات Berkshire Hathaway قيمة.المفارقة أن الشركة التي اعتبر بافيت شراءها خطأً كبيرًا بسبب دفع سعر أعلى من اللازم قد تكون اليوم أكثر قيمة بكثير مما كانت عليه عند إتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن Berkshire حققت بالفعل ربحًا نقديًا بقيمة 63 مليار دولار أو أنها باعت Precision Castparts مقابل 100 مليار دولار؛ فالرقم الأخير يمثل تقديرًا للقيمة الحالية للشركة استنادًا إلى تطورات السوق وصفقة GE الأخيرة، وليس عملية بيع فعلية.</div></p>

عندما يتحول "الخطأ الكبير" إلى ثروة طائلة.. صفقة بافيت بـ 100 مليار دولار

<p class='article-text'>قلما حظي قادة أعمال بحضور طاغ في الثقافة الشعبية كما هو الحال مع إيلون ماسك، رجل الأعمال ​الطموح الذي تحول إلى أيقونة في عالم الإنترنت، وجمع ثروة هائلة جعلته أول تريليونير في العالم.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن ‌أشكال عدم المساواة وتتدهور فيه ​نظرة الرأي العام إلى فاحشي الثراء، نجح ماسك في الحفاظ على قاعدة جماهيرية وفية، رغم ثروته الفلكية، ومن دون الشخصية البسيطة القريبة من الناس التي ميزت رجال أعمال آخرين مثل وارن بافيت.</p><p class='article-text'>وبينما يرى المعجبون أن أسلوب ماسك الصريح غير المتحفظ جزء من جاذبيته، يتهمه منتقدوه بممارسة نفوذ يشبه نفوذ أصحاب الثروات المؤثرين في السياسة والاقتصاد، ويثيرون مخاوف بشأن الحوكمة في شركاته، فضلاً عن اعتراضهم على تدخلاته السياسية التي باتت أكثر انحيازاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، نجحت شركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات ⁠الكهربائية العمود الفقري لإمبراطوريته، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس، مما يعكس حماس المستثمرين لمشروعاته.</p><p class='article-text'>وقبل طرح الأسهم، قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 780 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.</p><p class='article-text'>وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ويلث «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل ‌إليه ثروة ماسك»، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط، هو لاري إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.</p><p class='article-text'>ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حالياً في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 ‌تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول ماسك إلى ‌اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار ‌في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع ‌مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا في قضايا تمتد من السياسة والهجرة إلى الإنفاق الحكومي وحرية التعبير.</p><p class='article-text'>لكن دخوله إلى الساحة السياسية، لا سيما دوره العام الماضي في إدارة الكفاءة الحكومية في ​عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌كان من بين أكثر خطواته إثارة للجدل. وتزامنت التداعيات ​السياسية مع تراجع مبيعات تسلا في عدد من الأسواق العالمية ⁠خلال عام 2025، وسط احتجاجات وحملات مقاطعة استهدفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ولد ماسك (54 عاماً) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.</p><p class='article-text'>تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عام 2008 مدفوعاً بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين الأداء العالي ​والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم ⁠في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية. ويقول ⁠بعض المراقبين للقطاع إن نجاح تسلا، وقيمتها السوقية التي تزيد عن تريليون دولار، دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>ويراهن العديد من المستثمرين على قدرته على تكرار هذا الإنجاز في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا تزال شركة سبيس إكس بحاجة ماسة إلى التمويل، ⁠ويعتمد جزء كبير من قيمتها على تقنيات قد تستغرق سنوات أو عقودا لتصبح قابلة للتطبيق تجاريا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تسلا وسبيس إكس، شارك ماسك في تأسيس خمس شركات أخرى، منها شركة ذا بورينج كومباني الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق وشركة نيورالينك المتخصصة في زراعة الشرائح الدماغية.</p><p class='article-text'>وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثار ماسك الجدل والثناء على حد سواء. وينسب إليه الفضل في تحويل تسلا إلى أغلى شركة سيارات في العالم. وتجاهل قادة شركات السيارات التقليدية هذا التهديد لسنوات متشككين في قدرة شركة سيارات ناشئة على إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة وبشكل مربح.</p><p class='article-text'>وقال بوب ‌لوتز نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز «لقد أعاد إيلون ماسك احترام العالم للإبداع الأمريكي في هندسة السيارات».</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'>وأصبح نفوذ ماسك واسعا إلى درجة أن مراقبي الأسواق أطلقوا على شبكة الشركات المحيطة ​به مصطلح «اقتصاد ماسك». وقد أخرجت هذه الظاهرة ما يسميه بعض المستثمرين «بعلاوة إيلون»، وهي زيادة في تقييمات شركاته مدفوعة ليس فقط بالمؤشرات المالية التقليدية، بل أيضا بثقة المستثمرين في رؤية ماسك وطموحاته.</p><p class='article-text'>وقال مات كيندي، كبير المحللين في رينيسانس كابيتال، وهي شركة تقدم أبحاثا تركز على الاكتتابات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة «كما كان الحال مع تسلا، فإن سبيس إكس هي رهان على إيلون ماسك».</p><p class='article-text'>وأضاف «من المؤكد أن القيمة السوقية التي تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار ​ستلغي جميع منهجيات التقييم التقليدية، ويمكن وصفها بدلاً من ‌ذلك بأنها علاوة إيلون ماسك».</p>

طرح «سبيس إكس» للاكتتاب يجعل ماسك أول تريليونير في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر الرئيس التنفيذي الجديد، جريج أبيل، مفاجأة مدوية في وول ستريت مطلع هذا الأسبوع، معلناً أن إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» لم تعد هي تلك القلعة المحافظة التي شيد أركانها حكيم أوماها، وارن بافيت، على مدار العقود الستة الماضية. وفي تحول تاريخي يمثل تدشيناً رسمياً لعقيدة استثمارية جديدة، ضخ أبيل 16.8 مليار دولار نقداً (كاش) في غضون أيام قليلة، ليثبت هذا الهجوم الاستثماري الخاطف أن حقبة التكديس السلبي للنقد السائل قد انتهت رسمياً، وأن «بيركشاير» الجديدة باتت تدار بعقلية هجومية، مرنة، ومستعدة لاقتحام قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي طالما تحاشاها بافيت تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري يأتي بعد شهر واحد فقط من الظهور المشترك التاريخي لوارن بافيت وجريج أبيل خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوماها في 2 مايو 2026، حيث التقطت العدسات صورتهما الشهيرة داخل شاحنة نصف مقطورة في عرض «بايلوت». واليوم، يثبت أبيل أنه يمسك بمقود القيادة بقوة، موجهاً الإمبراطورية نحو مسار تكنولوجي وعقاري مزدوج هزّ أروقة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ جريج أبيل هجومه الاستثماري المخطط له بدقة بهز قطاع العقارات والتشييد الأمريكي، حيث أعلن عن صفقة استحواذ كاملة بقيمة 6.8 مليارات دولار نقداً لشراء شركة Taylor Morrison Home Corp، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية لبناء وتطوير المنازل في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل امتداداً جيو-اقتصادياً ذكياً لمحفظة بيركشاير الحالية التي تمتلك بالفعل شركات كبرى في مجالات التشييد والطاقة مثل Clayton Homes وBenjamin Moore وShaw Floors.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال دمج «تايلور موريسون» تحت مظلة بيركشاير، لا يستثمر أبيل في الطوب والأسمنت فحسب، بل يراهن بشكل استراتيجي على أزمة نقص المعروض السكني المستمرة في الولايات المتحدة والنمو الديموغرافي في ولايات الحزام الشمسي. يرى المحللون في وول ستريت أن أبيل استغل بذكاء التراجعات الطفيفة في أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة تقلبات الفائدة، ليقتنص جوهرة عقارية ذات تدفقات نقدية مستقرة، مستفيداً من قوة الكاش التي تتمتع بها بيركشاير لإتمام الصفقة دون الحاجة إلى تمويل بنكي معقد، وهو ما يمنح الإمبراطورية ميزة تنافسية فورية ومطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الاستحواذ العقاري يتماشى نسبياً مع أسلوب بيركشاير التقليدي، فإن القنبلة الحقيقية التي فجّرها جريج أبيل يوم الاثنين تمثلت في ضخ 10 مليارات دولار دفعة واحدة لشراء حصة استراتيجية في أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا «جوجل». هذه الصفقة تمثل «انقلاباً أيديولوجياً» كاملاً على الفلسفة التاريخية لوارن بافيت، الذي طالما كرر على مدار عقود أنه يتجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا لأنه لا يفهم كيف تحقق أرباحاً مستدامة على المدى الطويل، ولأنها تفتقر إلى «الخندق التنافسي» المستقر مقارنة بشركات المنتجات الاستهلاكية مثل Coca-Cola.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن أبيل يرى المستقبل من منظور مختلف تماماً؛ حيث جاء هذا الاستثمار الضخم بالتزامن مع إعلان «ألفابت» الأخير عن خططها لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك أبيل أن مراكز البيانات ومحطات الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيلها هي «المرافق العامة الجديدة» للقرن الحادي والعشرين. وبما أن أبيل يمتلك خلفية هندسية وتنفيذية عميقة من واقع قيادته الطويلة لقطاع الطاقة في بيركشاير، فإنه يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليس كبرمجيات غامضة، بل كبنية تحتية مادية عملاقة تتطلب طاقة هائلة وأصولاً رأسمالية ضخمة وهو بالضبط الملعب التاريخي الذي تبرع فيه بيركشاير.</div></p>

ضخ 16.8 مليار دولار نقداً

جريج أبيل ينهي حقبة بافيت المحافظة ويقود هجوماً مليارياً في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «بيركشاير هاثاواي» (Berkshire Hathaway) الاستحواذ على «تايلور موريسون هوم كورب» (Taylor Morrison Home Corp) في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل العرض البالغ 72.50 دولاراً للسهم العادي علاوة بنسبة 24% على أحدث سعر إغلاق لشركة بناء المنازل يوم الجمعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غريغ آبل، الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، في بيان: «يسرّنا الترحيب بانضمام (تايلور موريسون) إلى محفظة (بيركشاير). ومع مرور الوقت، نتوقع توحيد عملياتنا لبناء المنازل المشيدة ضمن منصة موحدة تتيح لنا تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه أول عملية استحواذ بمليارات الدولارات تحت قيادة آبل، الذي تولّى إدارة «بيركشاير هاثاواي» في وقت سابق من هذا العام بعد تقاعد المستثمر الأسطوري وارن بافيت العام الماضي. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، سيولة نقدية بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهو أعلى مستوى في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رضا المستثمرين عن إدارة آبل للمجموعة العملاقة متعددة الأنشطة، كان بعضهم يأمل في أن تدعم صفقة استحواذ أداء سهم «بيركشاير»، الذي تراجع 5.6% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تُعدّ «تايلور موريسون» واحدة من أكبر شركات تطوير المجتمعات السكنية وبناء المنازل في الولايات المتحدة، كما تقدم خدمات مالية للمستهلكين تشمل قروض المنازل وخدمات الملكية وحسابات الضمان والتأمين. وتمتلك الشركة أكثر من 350 مجتمعاً سكنياً في 12 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن فريق الإدارة الحالي في «تايلور موريسون»، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية شيريل بالمر، سيواصل قيادة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصفقة لا تُعدّ أول استثمار لـ«بيركشاير» في قطاع بناء المنازل، إذ تمتلك الشركة أيضاً «كلايتون هومز» (Clayton Homes)، كما تملك حصة في «لينار كورب» (Lennar Corp).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً. فقد انخفضت أعمال التشييد السكني الجديدة بنسبة 2.8% في أبريل، وفق بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. كما تراجعت أعمال الشروع في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحول «تايلور موريسون»، المدرجة حالياً في البورصة، إلى شركة خاصة عند اكتمال الصفقة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «تايلور موريسون» لبناء المنازل مقابل 6.8 مليارات دولار

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل إدارة أمريكية يقودها الرئيس دونالد ترامب، يعتبر الحجم الأكبر هو الأفضل. لذا، ربما كان من المنطقي أن يتم إبرام عدد قياسي من «الصفقات الضخمة» خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فقد تم الاتفاق على نحو 22 صفقة، تزيد قيمة كل منها على 10 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 21 صفقة في الربع الأخير من 2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أعلن كل من غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس، عن نتائج قوية للربع الأول، مدعومةً بزيادة الرسوم من عمليات الاندماج والاستحواذ. وخلال الشهر الجاري، قدمت شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال» التابعة لبيل أكرمان، عرضاً للاستحواذ على «يونيفرسال ميوزيك» بقيمة 55 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو موقف مجالس إدارة الشركات المتفائل غريباً. فقد انتشرت التحذيرات من احتمال انهيار سوق الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعد شهرين بالضبط من بداية الربع. لكن الصفقات لا تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة أسباب تدفع الشركات المتقدمة للاستحواذ إلى المضي قدماً. فقد غيّرت إدارة ترامب بشكل جذري موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن مكافحة الاحتكار، والذي كان سائداً في عهد الرئيس جو بايدن، ما فتح المجال أمام الشركات لتحقيق عمليات استحواذ طموحة، لطالما حلمت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تتكتل بعض الشركات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، أو ترى قيمة استراتيجية في التكتل في أوروبا، أو ترسيخ وجودها في الولايات المتحدة، في ظل عرقلة الرسوم الجمركية والشكوك المتبادلة للتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد لاحظت مجالس الإدارة كيف اجتذبت شركات التكنولوجيا العملاقة الاستثمارات، واستنتجت أن الاستحواذ على حصص أكبر، أمر مجدٍ بدرجة كبيرة. فهل هذا صحيح؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى عام 2015، الذي حطم الأرقام القياسية، تبرز بعض الدروس. أحدها أن التفكير الاستراتيجي الواضح طويل الأجل، قد يؤتي ثماره. </div></p><p class='article-text'>وكان استحواذ شركة شل على مجموعة «بي جي»، رهاناً كبيراً على مستقبل الغاز الطبيعي المسال. وقد حققت الصفقة إلى حد كبير العديد من أهدافها المتعلقة بتوفير التكاليف والنمو والأهداف الاستراتيجية، على الرغم من المخاوف الأولية بشأن توقيتها.</p><p class='article-text'>كما أن ضبط الأسعار أمر بالغ الأهمية. لذلك، تكبّد مساهمو شركة «تشارتر كوميونيكيشنز» خسائر فادحة، بعد أن قدمت الشركة الأمريكية عرضاً مرتفعاً للاستحواذ على شركة «تايم وارنر كيبل»، قبل عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن «الحجم وحده ليس الحل»، كما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة كرافت هاينز آنذاك لصحيفة وول ستريت جورنال، بعد إعلان الشركة العام الماضي عن خططها للانفصال، مُلغيةً بذلك اندماج شركتي الأغذية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الرئيس التنفيذي الجديد الآن إلى إعادة هيكلة المجموعة، لكن كرافت هاينز لا تزال الصفقة الأبرز التي فشلت في ذلك العام القياسي.</p><p class='article-text'>«بالتأكيد لم تكن فكرة دمجهما فكرةً صائبة»، وهو ما اعترف به وارن بافيت، الذي ساهمت شركته بيركشاير هاثاواي في تمويل الصفقة، لقناة «سي إن بي سي» في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ، يكون أفق إبرام الصفقات واضحاً في أغلب الأحيان، رغم أن الأبحاث تُشير إلى أن ما بين 70 و75 % من عمليات الاستحواذ قد فشلت خلال الأربعين عاماً الماضية. لكن بعض التحديات بدأت تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت «مستحقات» غولدمان ساكس من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقبلية من مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وأبلغ المدير المالي لـ «جيه بي مورغان تشيس» المستثمرين بأنه على الرغم من أن «فرص إبرام الصفقات لا تزال جيدة، إلا أن التطورات في الشرق الأوسط قد تؤثر في تنفيذ الصفقات وتوقيتها». وتسعى شركات الأسهم الخاصة إلى التخلص من الشركات الزائدة في محافظها الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبدو أن صانعي الصفقات سيواصلون نشاطهم، طالما استمرت الظروف. فقد تكبد بعضهم خسائر فادحة قبل عام، عندما توقفوا مؤقتاً بسبب الصدمة السوقية التي أحدثتها تعريفات ترامب «يوم التحرير»، ليكتشفوا أن الاضطراب لم يدم طويلاً. وعلى عكس ناقلات النفط العالقة حالياً بسبب مضيق هرمز، قد تميل مجالس الإدارة إلى المضي قدماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير دروس طفرة الصفقات الضخمة الأخيرة، إلى ضرورة التفكير ملياً، وإلا سيخاطرون بجعل مستثمريهم يدفعون الثمن على المدى الطويل.</p>

الصفقات الضخمة القياسية تتحدى مخاوف السوق والتقلبات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر "ملك البوب" مايكل جاكسون مجدداً قائمة مجلة "فوربس" لأعلى المشاهير الراحلين دخلاً لعام 2025، بإيرادات بلغت 105 ملايين دولار خلال العام الماضي، متقدماً على نخبة من رموز الموسيقى والأدب والرياضة، من أبرزهم د. سوس، وعضوا فرقة "بينك فلويد" الراحلان ريتشارد رايت وسيد باريت، ومغني الراب الأمريكي "نوتوريوس بي آي جي"، وأسطورة الجاز مايلز ديفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وفاته في يونيو 2009، حققت تركة مايكل جاكسون ما يقارب 3.5 مليارات دولار وفق تقديرات فوربس، بفضل إدارة استثماراته وحقوقه الموسيقية الذكية. وأبرمت التركة العام الماضي صفقة ضخمة مع شركة سوني لبيع 50% من حقوق النشر والتسجيلات مقابل 600 مليون دولار، لتواصل أغاني جاكسون تحقيق أرباح هي الأعلى في عالم الموسيقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل إرث جاكسون الانتشار عبر عروض فنية ناجحة مثل مسرحية "إم جي: ذا ميوسيكال" التي جابت عواصم العالم، وعرض "سييرك دولاسيل" المقام في لاس فيغاس منذ عام 2013، والذي تجاوز خمسة آلاف عرض، كما يُنتظر أن يُعرض الفيلم السينمائي "مايكل" عام 2026، من بطولة ابن شقيق النجم الراحل جعفر جاكسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء في المركز الثاني الكاتب الأمريكي الشهير د. سوس، بإيرادات بلغت 85 مليون دولار، بفضل مبيعات كتبه التي تصدرت سوق كتب الأطفال واليافعين، إلى جانب التوسع في إنتاج أعمال تلفزيونية جديدة بالتعاون مع "نتفليكس" و"وارنر براذرز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مؤسسا فرقة "بينك فلويد"، الراحلان ريتشارد رايت وسيد باريت، المركزين الثالث والرابع بالتساوي (81 مليون دولار لكل منهما)، بعد صفقة بيع كتالوج الفرقة وحقوق أسمائها وصورها لشركة "سوني" مقابل 400 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الخامس حلّ مغني الراب الأمريكي "نوتوريوس بي آي جي"، بإجمالي 80 مليون دولار، بعد بيع نصف حقوق أغانيه واسم الشهرة لشركة "برايمري ويف ميوسك" أما أسطورة الجاز مايلز ديفيس، فقد حققت تركته 21 مليون دولار بفضل استعدادات الذكرى المئوية لميلاده، وصفقة استحواذ شركة "ريزورفير ميوسك" على 90% من حقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراتب التالية جاء إلفيس بريسلي (17 مليون دولار)، جيمي بافيت (14 مليون دولار)، بوب مارلي (13 مليون دولار)، جون لينون (12 مليون دولار)، برينس (11 مليون دولار)، أرنولد بالمر (11 مليون دولار)، وكوبي براينت (10 ملايين دولار).</div></p><h2>منهجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير "فوربس" إلى أن الموسيقيين يهيمنون مجدداً على القائمة، إذ شكّلوا عشرة من أصل 13 اسماً، بإجمالي أرباح بلغ 541 مليون دولار قبل الضرائب والرسوم، نتيجة العوائد المستمرة من حقوق النشر والتسجيلات والمنتجات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق منهجية المجلة، شمل التصنيف الأرباح المحققة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025، من المبيعات والبث الرقمي والصفقات التجارية، إضافة إلى الصفقات المعلنة خلال الفترة نفسها.</div></p>

مايكل جاكسون يزداد ثراء.. ثروات تنمو بعد موت أصحابها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمس فونتانيلا خان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الصفقات الضخمة للظهور بقوة، في إشارة إلى انتهاء الركود الذي ساد أسواق الاندماج والاستحواذ في أعقاب «يوم التحرير» بعد أن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن الحرب التجارية برفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر الرؤساء التنفيذيون لشركات العالم الكبرى العودة إلى الساحة بقوة.</div></p><p class='article-text'>ففي الشهر الماضي وحده، تم الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس مقابل 55 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ بالديون على الإطلاق، واستحوذت شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارين بافيت، على شركة أوكسي كيم مقابل 10 مليارات دولار، واندمجت شركة أمريكان ووتر ووركس مع إسينشال يوتيليتيز في صفقة بقيمة 63 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع كذلك أن تشهد الفترة المقبلة صفقات ضخمة أخرى، بما في ذلك الاستحواذ المحتمل على شركة وارنر براذرز ديسكفري، الاستوديو الهوليوودي الذي يقف وراء قناتي «إتش بي أو» و«سي إن إن» والذي قد يتم الاستحواذ عليه مقابل ما يقرب من 100 مليار دولار شاملة الديون. </div></p><p class='article-text'>ويقول ليون كالفاريا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية في سيتي جروب: «ربما يكون هذا أحد أكثر الأوقات ازدحاماً التي شهدتها في مسيرتي المهنية الطويلة.</p><p class='article-text'>أسواق الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وثقة مجالس الإدارة قوية، والشركات تُقيّم مجموعة واسعة من المعاملات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التفسيرات المباشرة لما يحدث هو أن إدارة ترامب قد منحت الشركات الأمريكية الضوء الأخضر لإبرام الصفقات. </div></p><p class='article-text'>كما خففت واشنطن من تدقيق مكافحة الاحتكار، وسرّعت الموافقات على الاستثمارات الأجنبية، والأهم من ذلك، توقفت عن التلاعب بالشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبحت الصفقات في القطاعات شديدة التنظيم والتي كانت تُعتبر صعبة للغاية في الماضي ممكنة الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك رغم أن العالم لا يزال محفوفاً بالمخاطر، فالاحتكاكات التجارية العالمية، والإغلاق الحكومي في واشنطن، وعدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية، وعلامات ظهور تصدعات في النظام المصرفي الموازي ليست سوى بعض أوجه عدم اليقين التي تواجه الشركات. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن المسؤولين التنفيذيين توقفوا عن انتظار الوضوح بشأن كل هذا. وبدلاً من ذلك، فإنهم يسترشدون بالأرباح القوية وسوق الأسهم الصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بلير إيفرون، المؤسس المشارك لشركة سنترفيو بارتنرز: «يتزايد انفصال الاقتصاد – خاصة القطاع الخاص- عن البيئة السياسية والمخاطر المحيطة. ولا أقصد الولايات المتحدة هنا فحسب، بل أقصد أي مكان، وفي أي ولاية قضائية». </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمورغان ستانلي، قفزت أحجام عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 43 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى انتعاش منذ أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>ويتوقع البنك ارتفاعاً بنسبة 32 % إجمالاً في عام 2025، مدعوماً بـ«تيسير ثلاثي نادر الحدوث» في السياسات النقدية والمالية والتنظيمية. ويصف البنك هذا بأنه بداية «انتعاش متعدد السنوات»، ويقول إن على المستثمرين النظر في إمكانية حدوث «طفرة» أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر ليون كالفاريا بأن العالم ليس مستقراً تماماً، لكن تزايد الثقة هو ما يحرك النشاط. ويقول: «يشعر الرؤساء التنفيذيون حالياً براحة نسبية في التخطيط لأعمالهم والتصرف بشكل استراتيجي. إنها بيئة غير عادية: رغم الكثير من عدم اليقين، هناك ثقة عالية جداً في مجالس إدارة الشركات الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف بلير إيفرون بيئة النمو الحالية بأنها «مناسبة تماماً» لإبرام الصفقات، فوجود أرضية وسطى في الظروف الاقتصادية، مع نمو متواضع دون انهيار، يُولّد قلقاً مُثمراً. ويشعر ذلك البائعين بالإغراء؛ بينما يتشجع المشترون. وهكذا، يتم نُفض الغبار عن خطط الطرح العام الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُضيف ليون كالفاريا عاملاً آخر: الطلب المكبوت. ويوضح قائلاً: «لم تحقق شركات الأسهم الخاصة الكثير من الإنجازات في السنوات الأخيرة، ولم تُعد رأس المال للمستثمرين بالقدر الذي كانوا يرغبون فيه.</div></p><p class='article-text'>لذلك نشهد الكثير من الحركة - مبيعات الأصول، الاستثمارات الجديدة، وسوق اكتتاب عام أولي أكثر قوة. وغالباً ما تكون الأسهم الخاصة بمثابة مقدمة لنشاط أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل حوالي 4 تريليونات دولار من رأس مال الأسهم الخاصة والتمويل المُلتزم به لكن غير المُنفق، مُتاح للصفقات. ورأس المال هذا، الذي يصطدم بأسواق التمويل، يُساعد في تغذية آلية الدمج والاستحواذ. </div></p><p class='article-text'>كما أن التساهل التنظيمي الأمريكي بعد نهج متشدد في السنوات الأخيرة يغذي بقوة الاندفاع. بشكل عام، تتجه الصفقات العالمية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار نحو تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، على الرغم من أن إجمالي عدد الصفقات لا يزال عند أدنى مستوياته خلال الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يلفت مورغان ستانلي النظر إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد هذه التوقعات: تباطؤ حاد في النمو العالمي، وعودة حالة عدم اليقين السياسي، وتشديد الائتمان. لكن حتى الآن، لا يبدو أي منها وشيكاً، فلا تزال أسواق الائتمان مفتوحة على مصراعيها، وتكاليف الاقتراض آخذة في الانخفاض، والتضخم يتراجع. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن التفاؤل يتغلب على كل شيء، حتى مع وجود تساؤلات حول المدة التي قد تبقى فيها هذه الفرصة متاحة. ويقول دوغ بيتنو، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في جي بي مورغان تشيس: «نشعر بوجود الكثير من الحماس في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>لذلك، عادت عمليات الدمج والاستحواذ الكبيرة. ربما يكون هذا أحد أكبر الأشهر القليلة الماضية التي شهدناها منذ فترة طويلة جدًا».</p><p class='article-text'>«هناك ضرورة استراتيجية لأن تكون عالمياً وكبيراً ومتنوعاً ومتكاملاً لعملياتك - وهناك أيضاً شعور بأن لديك نافذة زمنية محدودة لإتمام عمليات الدمج والاستحواذ الكبيرة قبل أن يتغير الموقف التنظيمي».</p><p class='article-text'>لذلك، قررت الشركات الكبرى أن التردد هو الخطر الأكبر الآن.</p>

عودة قوية للشركات الكبرى إلى ساحة الاندماجات والاستحواذات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت - كانا إيناغاكي - غلوريا لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، وصلت ستيلا لي، المديرة التنفيذية لشركة «بي واي دي»، إلى روتردام في هولندا وهي تحمل 30 ألف دولار، ومعها حمولة حاوية من بطاريات الليثيوم أيون من إنتاج المجموعة الصينية، وطلب من المكتب الرئيسي: عليك بيع هذه البطاريات لضمان البقاء على الحياة. </div></p><p class='article-text'>وبرفقة شخصين آخرين في فريقها، أبرمت ستيلا لي صفقة لتوريد بطارياتها إلى شركة نوكيا، الشركة الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة آنذاك.</p><p class='article-text'>وقالت لي: «لقد نجحت في فتح الباب، ونقلت «بي واي دي» إلى مستوى جديد تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تجاوزت الشركة جذورها كشركة مصنعة للبطاريات وتحولت كلياً لتصبح واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، لكن لي ظلت في قلب التوسع العالمي للمجموعة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، تحدثت ستيلا لي البالغة من العمر 55 عاماً، والتي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» تحت قيادة المؤسس والرئيس وانغ تشوانفو، عن المخاطر التي تواجهها الشركة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت: «حلمي هو أنه بعد خمس سنوات، عندما يتسوق أحدهم في سوبر ماركت، سيعرف «بي واي دي» كشركة تقنية عالية».</p><p class='article-text'>وتُعد «بي واي دي» الآن أكبر وأسرع منتج للسيارات الكهربائية نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>وللشركة مصانع في البرازيل والمجر وإندونيسيا وتايلاند وتركيا وأوزبكستان، فيما تقوم ببناء أسطول من ثماني سفن مصممة خصيصاً لشحن سياراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوكلت إلى لي تحقيق هدف مبيعات سنوي طموح طويل الأجل يبلغ 10 ملايين سيارة، نصفها خارج الصين، بزيادة عن 4.6 ملايين سيارة متوقعة هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقد اكتسبت جهودها الخارجية أهمية أكبر في الأشهر الأخيرة. وأصبحت التوقعات المحلية للشركة قاتمة في ظل اشتداد المنافسة وحملة بكين لكبح جماح التسعير التنافسي والممارسات الصناعية القاسية.</p><p class='article-text'>وانخفضت المبيعات داخل الصين في سبتمبر لأول مرة منذ 19 شهراً، على الرغم من أن سيارات الشركة الكهربائية لا تزال تحتفظ بحصة سوقية تقارب 30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتعين على الشركة مواجهة مخاطر تصاعد الحمائية الغربية، فقد تحركت الحكومات الأجنبية للحد من الشحنات، حيث حظرت الولايات المتحدة الواردات فعلياً ورفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>وقال تو لي، مؤسس شركة الاستشارات «سينو أوتو إنسايتس»، إنه «سيكون من الصعب جداً على «بي واي دي» مواصلة النمو بنفس المعدل»، لكنه يعتقد أن لي قادرة على مواجهة التحدي.</p><p class='article-text'>وقال أصدقاؤها وشركاؤها التجاريون والموظفون العاملون معها إن تفاؤل لي تجاه «بي واي دي» لم يتزعزع منذ أيامها الأولى مع المجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت لي تخرجت في جامعة فودان المرموقة في شنغهاي، وبعد توليها منصباً في شركة إعلامية، انضمت لشركة «بي واي دي» في عام 1996 كمديرة تسويق، بعد عام من تأسيس وانغ تشوانفو للشركة لتصنيع بطاريات الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، والتي كانت تُعد مورداً رئيسياً للبطاريات لشركة «آبل»، معروفة خارج الصين حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما استثمرت شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت 230 مليون دولار في الشركة.</div></p><p class='article-text'>وباعت بيركشاير حصتها في «بي واي دي» تدريجياً، واستكملت عملية التخارج هذا العام بعد تحقيق عائد صافي بلغ حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً لبعض التقديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الشركة الآن إلى المبيعات الخارجية كترياق لحرب الأسعار الشرسة في الداخل.</div></p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط سعر بيع «بي واي دي» محلياً 130 ألف يوان صيني (18,250 دولاراً)، مما يُحقق هامش ربح بحدود 18%، مقارنة بهامش يصل إلى 27% على سعر 180 ألف يوان صيني للسيارات المباعة في الخارج، وفقاً لبيانات بنك «يو بي إس».</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كل سيارة تُباع في الخارج تحقق ربحاً صافياً يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف ما تُباع به السيارة في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى الضغوط الشديدة للتوسع، طلبت لي من بونو جي، المسؤول عن أعمال الشركة في المملكة المتحدة، في ربيع العام الماضي، زيادة المبيعات الشهرية في البلاد 5 أضعاف لتصل إلى 2000 سيارة، وهو هدف اعتبره جي في البداية غير واقعي، لكن «بي واي دي» تجاوزت هذا الهدف بكثير الشهر الماضي، حيث باعت رقماً قياسياً بلغ 11271 سيارة، بزيادة تقارب عشرة أضعاف عن العام السابق، مما حول المملكة المتحدة إلى أن تصبح أكبر سوق لـ «بي واي دي» خارج الصين.</div></p><p class='article-text'>وتواصل لي جدول سفرها المتواصل، حيث تلتقي برؤساء الدول والوزراء الرئيسيين في الحكومات الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، استقطبت المجموعة كبار المديرين التنفيذيين من منافسيها، وعقدت شراكة مع نك بوليتيس، مالك أكبر مجموعة لوكالات السيارات في البلاد، كما رعت ناديه للرجبي سيدني روسترز. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع جمعية وكلاء السيارات المحليين أنه خلال عقد من الزمن، ستكون 40% من السيارات المباعة في أستراليا مصنوعة في الصين، وذلك بقيادة شركة «بي واي دي»، وبالمقارنة مع 17% هذا العام و2% قبل خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب «بي واي دي» من تحقيق مبيعات خارجية سنوية تبلغ مليون سيارة هذا العام، أي أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي، تعمل الشركة أيضاً على معالجة الخطوات الخاطئة التي اتخذتها بالتوسع السريع في السنوات القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقد أبلغت الشركة المستثمرين بإمكانية تحسين خدمة العملاء والتسويق ومراقبة المخزون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى وكالات السيارات الأوروبية إن «بي واي دي» بحاجة إلى توظيف المزيد من المديرين التنفيذيين لأعمالها الدولية وتفويض بعض مسؤوليات لي إلى الإدارة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مخاوف في بعض الدول بشأن خلق فرص العمل. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الشركة إن المصانع الخارجية ستتمتع بمستويات عالية من الأتمتة بالاعتماد على خبرة «بي واي دي» في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة في بيان أن توسعها لن يجلب «آلاف الوظائف المحلية المباشرة في المصانع فحسب، بل سيعود أيضاً بفوائد هائلة على سلاسل التوريد الإقليمية»، كما يتضح من خلال منشأتها الجديدة في المجر وأماكن أخرى.</p>

«بي واي دي» نجاح مذهل في فترة قصيرة.. لكن التحديات هائلة

<p class='article-text'><br>أعلن الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الخميس، عن أكبر صفقة له منذ سنوات، مع استحواذ شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة له على شركة «أوكسي كيم»، قسم الكيماويات التابع لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» مقابل 9.7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وقد تكون هذه آخر صفقة كبيرة لبافيت قبل أن يسلم منصب الرئيس التنفيذي إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، جريج أبيل، في يناير المقبل.<br>ويعتزم بافيت البقاء رئيساً لمجلس إدارة شركة بيركشاير، وسيواصل المشاركة في تحديد كيفية استثمار السيولة الضخمة للشركة، التي تتجاوز 344 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتُعتبر بيركشاير بالفعل مستثمراً رئيسياً في أوكسيدنتال، إذ تمتلك 28.2% من أسهمها حتى نهاية يونيو. وأكد بافيت، البالغ من العمر 95 عاماً، والذي سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بنهاية العام، أنه لا ينوي الاستحواذ الكامل على الشركة النفطية.</p><p class='article-text'>وتنتج شركة أوكسي كيم مواد كيميائية تُستخدم في معالجة المياه والرعاية الصحية والصناعات التجارية، وذكرت أوكسيدنتال أنها ستستخدم 6.5 مليارات دولار من العائدات لسداد جزء من ديونها.</p>

«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «أوكسي كيم» بـ9.7 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا بشكل متزايد، يظل اسم بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، رمزاً للابتكار، والطموح، والتأثير التحولي.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عقود، بدأت قصة شركة ستغير وجه العالم من خلال البرمجيات، ووراء هذه القصة يقف شاب ذو رؤية ثاقبة غيرت حياتنا اليومية بشكل جذري.</p><p class='article-text'>إنه ويليام هنري «بيل جيتس» الذي ولد في سياتل بواشنطن عام 1955، وأظهر اهتماماً مبكراً وقدرة فذة على البرمجة، حيث كان يمضي ساعات طويلة في برمجة الأكواد على أجهزة بدائية.</p><p class='article-text'>واليوم، يعرف جيتس بأنه أحد أبرز رواد التكنولوجيا وأكثرهم تأثيراً في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترة السبعينيات، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تزال حلماً بعيد المنال للغالبية، أدرك جيتس وصديق طفولته بول ألين الإمكانات الهائلة للبرمجيات. في عام 1975، قرر الشابان الشغوفان تأسيس شركة أطلقا عليها اسم «مايكروسوفت» في نيو مكسيكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت نقطة التحول الكبرى لشركة مايكروسوفت في عام 1980 عندما أبرمت صفقة مع شركة IBM لتوفير نظام تشغيل لأول جهاز كمبيوتر شخصي (IBM PC). </div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى «مايكروسوفت» نظام تشغيل خاص بها في ذلك الوقت، ولكن بيل جيتس نجح في الحصول على حقوق نظام التشغيل 86-DOS (الذي أصبح لاحقاً MS-DOS) وتعديله ليناسب متطلبات IBM. كانت هذه الخطوة بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة الكمبيوتر الشخصي، ووضعت «مايكروسوفت» في صدارة المشهد التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت إنجازات مايكروسوفت بعد ذلك بوتيرة سريعة. ففي عام 1985، تم إطلاق أول إصدار من نظام التشغيل Windows، الذي قدم واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما جعل الكمبيوتر الشخصي في متناول الملايين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>تبع ذلك إطلاق حزمة برامج Office في عام 1989، والتي أصبحت معياراً للإنتاجية المكتبية بفضل برامج مثل Word وExcel وPowerPoint.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة جيتس، نمت «مايكروسوفت» لتصبح واحدة من أكبر الشركات وأكثرها تأثيراً في العالم، مع هيمنة شبه كاملة على سوق أنظمة التشغيل والبرمجيات المكتبية. </div></p><p class='article-text'>لم يكن طريق جيتس خالياً من التحديات، فقد واجهت الشركة اتهامات بالاحتكار وقضايا قانونية كبيرة، لكن رؤيته الثاقبة وقدرته على التكيف ساعدته على تجاوز هذه العقبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2000، تنحى بيل جيتس عن منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ليتبنى دور كبير مهندسي البرمجيات، ثم تنحى لاحقاً عن مهامه اليومية في الشركة في عام 2008 للتفرغ بشكل كامل لأعماله الخيرية من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي أسسها مع زوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس.</div></p><p class='article-text'>تركز هذه المؤسسة على قضايا عالمية ملحة مثل الصحة العالمية، والحد من الفقر، والتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى يومنا هذا، يظل تأثير بيل جيتس على عالم التكنولوجيا والاقتصاد العالمي لا ينكر. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال رؤيته الطموحة، لم يخلق جيتس شركة رائدة فحسب، بل ساعد في تشكيل العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، تاركاً إرثاً من الابتكار والعمل الخيري سيستمر لأجيال قادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر جيتس في نشاطه الخيري، وابتعد تدريجياً عن أدواره الرسمية في «مايكروسوفت»، حيث استقال من مجلس إدارتها في عام 2020. </div></p><p class='article-text'>ويقضي حالياً معظم وقته في الكتابة، ومتابعة القضايا العالمية مثل التغير المناخي والصحة العامة، مع حفاظه على صورة شخصية تجمع بين الذكاء الهادئ والرغبة في «تحسين العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى يوليو 2025، تقدر ثروة بيل جيتس بنحو 129 مليار دولار، بحسب بيانات Bloomberg Billionaires Index، ما يجعله من بين أغنى 10 أشخاص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن ثروة جيتس تراجعت نسبياً خلال السنوات الأخيرة مقارنة بذروتها السابقة، وذلك بسبب تخليه عن مناصب تنفيذية واستثمارية مباشرة في مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرعاته الكبيرة للأعمال الخيرية، حيث تعهد بالتبرع بمعظم ثروته ضمن مبادرة «Giving Pledge» التي أطلقها مع وارن بافيت. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال استثماراته متنوعة، وتشمل حصصاً في شركات مثل Cascade Investment، التي تدير أصولاً في مجالات الطاقة، العقارات، الضيافة، والسكك الحديدية.</p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/productivity/26579" target="_blank">بيل جيتس يكشف عن السبب الحقيقي وراء نجاحه</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/36371" target="_blank">بيل جيتس يفجر مفاجأة.. أسبوع العمل يومان فقط قريباً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/money/37184" target="_blank">نموذج فريد بين الأثرياء.. 5 أشياء يتجنب بيل جيتس إنفاق أمواله عليها</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/careers/36341" target="_blank">بيل جيتس يحدد 3 وظائف فقط ستنجو من سيطرة الذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/productivity/38703" target="_blank">بيل جيتس يكشف عن مفاجأة حول نسبة ميراث أبنائه</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/36028" target="_blank">اعترافات صادمة للملياردير بيل غيتس حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشر</a></p>

قصة خبرية

بيل جيتس.. رمز الابتكار والطموح والتأثير التحولي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر شهد صعوداً تاريخياً لأسواق الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا موجة ارتفاع جديدة دفعت المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية. هذا الزخم انعكس بوضوح على ثروات كبار رجال الأعمال، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز المستفيدين كان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي دخل أغسطس في المركز السادس ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم، بعدما كان في المرتبة العاشرة مطلع يوليو. وخلال الشهر الماضي، قفزت ثروته بـ17 مليار دولار لتصل إلى نحو 155 ملياراً، مدفوعة بارتفاع أسهم شركته 14% في يوليو، لتُصبح إنفيديا أول شركة رقاقات تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوانغ لم يكن صاحب القفزة الأكبر في الثروة. فقد حصد لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، لقب الرابح الأبرز من حيث القيمة، حيث أضاف 37 مليار دولار إلى صافي ثروته التي باتت تقترب من 300 مليار دولار. ساهم في ذلك صعود أسهم أوراكل بنسبة 14%، بالإضافة إلى صفقة ضخمة أبرمتها شركة "سكاي دانس"، المملوكة لنجله ديفيد إليسون، للاستحواذ على شركة "باراماونت" مقابل 8 مليارات دولار، بدعم مباشر من ثروة والده وعلاقاته السياسية الرفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، جذب مارك زوكربيرغ الأنظار هو الآخر، ليس فقط بفضل ثروته التي ارتفعت بنحو 27 مليار دولار في آخر أيام يوليو عقب نتائج مالية قوية، بل أيضاً بسبب السياسة الجريئة لشركته "ميتا" التي تقدم رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاجتذاب أبرز المواهب في الذكاء الاصطناعي. رغم هذا الارتفاع الكبير في يوم واحد، بلغ إجمالي نمو ثروته الشهرية أقل من 12 مليار دولار، ليستقر عند أقل من 267 ملياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الجانب الآخر، فقد سجّلت القائمة أيضاً تراجعات ملحوظة، أبرزها من نصيب أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الذي فقد 5.3 مليارات دولار خلال يوليو، رغم بقائه على رأس الترتيب بثروة تقدَّر بـ401 مليار دولار، ليظل الشخص الوحيد في القائمة الذي تتجاوز ثروته حاجز الـ400 مليار. كذلك خسر وارن بافيت 2.2 مليار دولار، متراجعًا إلى المركز التاسع بعد أن كان سادسًا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب فوربس، فإن 8 من بين أغنى 10 أثرياء في العالم افتتحوا أغسطس بثروات أعلى مقارنة ببداية يوليو. وبلغ مجموع ثرواتهم نحو 2.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 100 مليار عن الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إليكم القائمة الرسمية لأغنى 10 أشخاص في العالم اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، بحسب مجلة "فوربس".</div></p><h1>1. إيلون ماسك</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 401 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: Tesla، SpaceX، xAI، X</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: رغم خسارة 5.3 مليارات دولار خلال يوليو بسبب تراجع أسهم "تسلا"، لا يزال ماسك يحافظ على الصدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.</div></p><h1>2. لاري إليسون</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 299.6 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: أوراكل"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: زاد 37 مليار دولار خلال شهر واحد بعد صعود أسهم "أوراكل" وصفقة استحواذ ضخمة نفذها نجله على شركة "باراماونت".</div></p><h1>3. مارك زوكربيرغ</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 266.7 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: Meta (فيسبوك، إنستغرام، واتساب)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: أرباح مذهلة دفعت بأسهم "ميتا" للارتفاع بنسبة 12 % في يوم واحد، ورفع ثروته بـ26.8 مليار دولار في يوم واحد، وأصبح زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم.</div></p><h1>4. جيف بيزوس</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 246.4 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: أمازون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: ارتفاع أسهم أمازون بـ7% أضاف 13 مليار دولار إلى ثروته، وسط أجواء احتفالية بزواجه في البندقية.</div></p><h1>5. لاري بيج</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 158 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: غوغل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: صعود أسهم "ألفابت" رفع ثروته بـ12 مليار دولار، رغم التهديدات القانونية بخصوص "كروم".</div></p><h1>6. جينسن هوانغ</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 154.8 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: "إنفيديا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: صعد من المركز العاشر إلى السادس، بعد ارتفاع أسهم "إنفيديا" بنسبة 14% وتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.</div></p><h1>7. سيرجي برين</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 150.8 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: غوغل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: زادت ثروته 11.3 مليار دولار بدعم من أداء "ألفابت" وعودته النشطة في تطوير Gemini AI.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h1>8. ستيف بالمر</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 148.7 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر:مايكروسوفت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: استفاد من ارتفاع أسهم مايكروسوفت بنسبة 7%، إلى جانب ازدهار قيمة فريقه الرياضي "كليبرز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h1>9. وارن بافيت</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 143.4 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: بيركشاير هاثاواي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: رغم خسارة 2.2 مليار دولار هذا الشهر، لا يزال "عراف أوماها" بين العشرة الأوائل، استعدادًا لتقاعده نهاية العام.</div></p><h1>10. برنارد أرنو</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة: 142.9 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: LVMH (لويس فويتون، ديور، تيفاني، سيفورا...)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التطورات: سجل زيادة بـ4.5 مليارات دولار رغم تراجعه مركزًا واحدًا، مع توسع نفوذ أبنائه داخل إمبراطورية LVMH.</div></p>

أغنى 10 أشخاص في العالم حتى أغسطس 2025

<p class='article-text'>جامي سميث<br>قبل ستة أشهر، وجدت «شيفرون» نفسها في موقف بالغ الصعوبة، بعدما دخلت في صراع حاد مع «إكسون موبيل» على صفقة الاستحواذ على شركة «هيس» البالغة قيمتها 53 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه، ألغى الرئيس دونالد ترامب ترخيصها للعمل في فنزويلا، كما دفعها تراجع أسعار النفط إلى الإعلان عن خفض يصل إلى 20% من قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبدو الشركة الأصغر بين عملاقي النفط الأمريكيين في موقع أقوى، بعد أن كسبت معركة التحكيم بشأن صفقة هيس، واستعادت ترخيصها للعمل في فنزويلا بقرار من الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد مهدت هذه التطورات الطريق لمواجهة مباشرة بين أكبر شركتين نفطيتين غربيتين، تجمع بينهما خصومة مريرة منذ تفكك شركة «ستاندرد أويل» التي أسسها جون دي. روكفلر قبل أكثر من قرن. وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، للصحفيين عند إعلانه نتائج تحكيم استمر 20 شهراً: «الأمر يبعث على الارتياح».</p><p class='article-text'>وكان ويرث يعتبر أن طلب «إكسون» اللجوء إلى التحكيم بشأن صفقة «هيس» غير مبرر، وهو ما زاد من حدة التنافس مع الرئيس التنفيذي لـ«إكسون»، دارين وودز.</p><p class='article-text'>وأردف قائلاً: «هذه الصفقة تؤسس لشركة نفط وغاز دولية متميزة تمتلك أقوى محفظة أصول أولية في القطاع، وأعلى هامش نقدي من إنتاجها، كما تضعنا بين كبار منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكل إتمام صفقة «هيس» نقطة تحول لشيفرون، إذ تقلص الفجوة في مجال الاستكشاف والتطوير مع منافستها العملاقة البالغة قيمتها السوقية 475 مليار دولار، كما يزيح أحد العوامل الضاغطة على سعر سهمها. </div></p><p class='article-text'>غير أن المحللين يرون أن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لإعادة بناء أعمالها الأولية بعد سنوات من سياسات خفض النفقات، إذا أرادت تعزيز تدفقاتها النقدية في العقد القادم ومقارعة إكسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل «ستابروك» النفطي في غيانا، الذي تمتلك «هيس» حصة 30% منه، واحداً من أثمن أصول النفط في العالم. وقد </div></p><p class='article-text'>طورت «إكسون» المشروع في وقت قياسي، ويُعتقد بأنه يحتوي على احتياطات تصل إلى تريليون دولار، مع سعر تعادل يقل عن 30 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاج «ستابروك» ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول 2027، وقد يبلغ ذروته متجاوزاً مليوني برميل يومياً في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تثمر الصفقة وفوراً تشغيلية سنوية بنحو مليار دولار، مع تنويع عمليات شيفرون العالمية، وإضافة قرابة 500 ألف برميل نفط يومياً إلى حجم إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس بيكر، مدير الأبحاث في «وود ماكنزي»: «تمثل صفقة هيس خطوة استراتيجية مهمة تخفف من مخاطر التركيز لدى شيفرون، التي كانت تعتمد بشكل كبير على عملياتها في حوض برميان وكازاخستان لتحقيق النمو»، لكنه استدرك قائلاً إن الصفقة لن تكون كافية لوقف تراجع إنتاج شيفرون وتدفقاتها النقدية المتوقع في ثلاثينيات القرن الحالي، مع نضوب الموارد في بعض من أكبر حقولها النفطية والغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تقديرات «وود ماكنزي» عن تراجع متوقع في التدفقات النقدية لقطاع الإنتاج الأولي لشيفرون، وهو أحد المؤشرات المالية الأساسية لأداء الشركة، بنسبة 25% بين عامي 2030 و2040، في حين لن يتجاوز الانخفاض لدى إكسون 5% فقط. </div></p><p class='article-text'>وتعزو الشركة البحثية هذا الفارق الجوهري إلى مواصلة إكسون ضخ استثماراتها في حوض برميان، رغم أن أسعار النفط دفعت منافسين، بينهم شيفرون، إلى تقليص استثماراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن توقعات وود ماكينزي لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالية تجديد عقد شيفرون في حقل «تنغيز» العملاق بكازاخستان في عام 2033، وهو ما قد يغير جذرياً من آفاق نمو الشركة. </div></p><p class='article-text'>كما يتعين على «شيفرون» العمل على تعزيز احتياطياتها من النفط والغاز، التي تراجعت العام الماضي إلى 9.8 مليارات برميل، مسجلة أدنى مستوى خلال عقد كامل، بينما أعلنت منافستها إكسون عن احتياطيات تصل إلى 19.9 مليار برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت الشركة بالفعل في توسيع رقعة استكشافاتها البحرية، حيث وقّعت العام الماضي اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع غينيا الاستوائية - البلد الذي غادرته إكسون في العام ذاته. وفي أبريل، أعلنت الشركة عن نيتها حفر بئر جديدة في ناميبيا، تلاها في يونيو استحواذها على امتيازات استكشافية في البرازيل، جنباً إلى جنب مع إكسون وبتروبراس. </div></p><p class='article-text'>وقد يوفر قرار ترامب برفع الحظر المفروض على «شيفرون» لضخ وتصدير النفط من فنزويلا ميزة إضافية للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شراينر باركر، المحلل في شركة الاستشارات في مجال الطاقة «ريستاد»: «إذا تم منح شيفرون حرية الوصول الكاملة إلى أصولها، واطمأنت إلى أن قرار إدارة ترامب لن يُنقض مجدداً، فقد تتمكن فعلياً من إطلاق استثمارات طويلة الأمد من شأنها أن تدفع بإنتاج فنزويلا ليتخطى حاجز المليون برميل يومياً بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل المستقل بول سانكي أن «شيفرون» و«إكسون» ستضطران على الأرجح إلى السعي وراء صفقات اندماج واستحواذ لتعزيز نموهما.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إتمام صفقة «هيس»، التي كانت تمثل عامل تمايز رئيساً بين الشركتين، سيكون من العوامل الدافعة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانكي: «باتت أعمال شيفرون في قطاع الإنتاج الأولي متطابقة بشكل لافت مع إكسون. وكان هذا تحديداً السبب الرئيس وراء معارضة إكسون لضم غيانا إلى محفظة شيفرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح المحللون أن مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشيفرون، والذي يبلغ 65 عاماً في أكتوبر المقبل، قد يسعى إلى إتمام صفقة استحواذ كبرى أخيرة قبل تنحيه خلال السنوات القليلة المقبلة، لتقليص الفجوة في القيمة السوقية مع «إكسون»، والتي تبلغ 160 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>ويقول مصرفيون إن الأهداف المحتملة قد تشمل شركة «بي بي»، أو أجزاء منها، ولا سيما مع تعرضها لضغوط من صندوق «إليوت مانجمنت» الاستثماري الناشط للتخلي عن بعض أصوله.</p><p class='article-text'>كما قد تصبح «أوكسيدنتال»، التي تتمتع بموقع ريادي في حوض البرميان، هدفاً محتملاً، ولا سيما أن «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت تمتلك أكثر من ربع أسهم «أوكسيدنتال» ونحو 6% من أسهم «شيفرون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويرث في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه لا يرغب في مناقشة صفقات الاستحواذ، مضيفاً: «سنركّز على إدارة أعمالنا بكفاءة، وعلى دمج شركة هيس بطريقة فعالة للغاية، وتعظيم القيمة للمساهمين من خلال هذه الصفقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن «شيفرون» و«إكسون» تتربصان باستمرار بالفرص الجديدة، ولا سيما في ظل الانحسار المتزايد للأصول ذات الجودة العالية في حقبة التحول الطاقي الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي لشركة «سميد كابيتال مانجمنت»، وهي شركة استثمارية في أصول النفط والغاز: ستشهد الولايات المتحدة خلال العقد ونصف العقد القادمين بقاء ثلاث أو أربع شركات نفطية فقط على الساحة.</p>

«شيفرون» تضيّق الهوة في صراعها المحتدم مع «إكسون موبيل»

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'>ما يبدأ بالهندسة المالية ينتهي بها أيضاً. ها هي «كرافت - هاينز»، عملاقة الأغذية المعلبة التي تأسست عبر صفقة شاركت فيها كل من «ثري جي كابيتال» و«بيركشاير هاثاواي»، تنظر اليوم في خيار الانفصال. ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة في مايو أنها تدرس خيارات عدة لإيقاف مسار أدائها الضعيف المستمر. وتتضمن إحدى الخطط التي تنظر فيها الشركة فصل جزء كبير من محفظتها التقليدية لمنتجات البقالة.</p><p class='article-text'>وهكذا، يبدو الأمر وكأن الشركتين في طريقهما للانفصال والعودة إلى خطوط أعمالهما الأصلية. لكن السؤال الأهم: ما هي الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي امتدت اثني عشر عاماً؟</p><p class='article-text'>حينما اشترت كل من «بيركشاير هاثاواي» و«ثري جي كابيتال» شركة «هاينز» في عام 2013، كتبت «فاينانشال تايمز»: «دعونا جميعاً نقدم لوارن بافيت محاضرة قاسية عن المبالغة في دفع المبالغ. وهنا بالذات يحتاج «حكيم أوماها» (لقب يطلق على وارن بافيت) إلى التوبيخ، بعدما وافقت بيركشاير هاثاواي وثري جي كابيتال على دفع 72.50 دولاراً للسهم الواحد، أو 28 مليار دولار بما في ذلك الديون، لشراء هاينز. وترقى هذه إلى علاوة تبلغ حوالي 20% على أعلى مستوى سجلته أسهم الشركة على الإطلاق في الآونة الأخيرة، ويعادل أرباحها هذا العام بما يصل إلى 21 مرة».</p><p class='article-text'>تحدثنا، حينها، عن أن هاينز تعد شركة ممتازة، وتدر عوائد عالية، وتربح المال. لكن تضمن سعر السهم هذا الأمر بالفعل قبل إضافة العلاوة البالغة 20%. كما أن المجال أمام إعادة الهيكلة وإعادة الابتكار في شركة الأغذية المعلبة تعد محدودة. وقلنا: «إلى بافيت، إنها ليست بقعة ناجمة عن صلصة كاتشب تلطخ سمعتك.. بل يبدو الأمر أقرب إلى بقعة دم».</p><p class='article-text'>ويا لهول ما تلقينا من بعض رسائل البريد الإلكتروني النابية بسبب ما كتبناه! فلا يحبذ أحد انتقادك لرمز الرأسمالية الأمريكية. وبدا الأمر، لبعض الوقت، كما لو أن بافيت كان محقاً من جديد بينما كنا نحن واقعين في الخطأ على نحو مذهل. وبعد فترة وجيزة من اندماج «كرافت - هاينز» في صفقة بالأسهم في عام 2015، حصل بموجبها المساهمون في كرافت على علاوة بلغت 30%، كتبت ما يلي:</p><p class='article-text'>«كان من السهل أن أكون متشككاً: فقد دفع وارن بافيت وثري جي سعراً ينطوي على علاوة عالية للغاية لشراء هاينز قبل عامين. فقد كانت الشركة بالكاد تحقق نمواً، فما مدى أفق التغيير المتوفر لدى شركة للأغذية المعلبة جيدة الإدارة؟ حسناً، يمكن للمتشككين أن يفتحوا علبة هاينز من الحجم العائلي وأن يتناولوها. فقد تم تداول أسهم كرافت عند 83 دولاراً للسهم، ما يشي بأن حصة بافيت وثري جي في هاينز - كرافت تبلغ 41 مليار دولار. لقد استثمروا 8 مليارات دولار في هاينز في بادئ الأمر، ثم أضافوا 10 مليارات دولار أخرى في صفقة كرافت».</p><p class='article-text'>كان السر يكمن في الاستغناء عن خمس عدد العاملين لدى «هاينز». وأعقب ذلك ارتفاع الأرباح بمقدار الثلث. وجاء هذا بالإضافة إلى رافعة مالية كبيرة أتت بثمارها، علاوة على أن سعر سهم الشركة المندمجة كان يشي بأن السر ذاته قد يُفلح من جديد مع «كرافت»، بيد أن ذلك لم يحدث.</p><p class='article-text'>وبدا واضحاً أن سعر 83 دولاراً كان ذروة السعر، بينما يتم تداول أسهم الشركة حالياً عند ثلث هذا المستوى. وبذلك، تكبدت «بيركشاير» تكلفة انخفاض قيمة استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2019، كما اعترف بافيت بدفع قدر مبالغ فيه من الأموال لقاء شراء «كرافت». أما «ثري جي»، فقد باعت ما تبقى من حصتها في الصفقة في عام 2023.</p><p class='article-text'>ما الخطب إذن؟ يعزى جزء من الأمر إلى ابتعاد المستهلكين عن الكثير من منتجات «كرافت - هاينز»، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى منتجات متخصصة. ثمة سبب آخر، وهو انتزاع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لقوة التسعير من العلامات التجارية للأغذية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو المبيعات لدى كلا الشركتين حتى قبل إتمام الصفقة. لكن أداء شركات أخرى عتيدة في مجال الأغذية المعلبة لم يكن بضعف أداء «كرافت - هاينز» ذاته.</p><p class='article-text'>وحينما كانت «كرافت» في أوج نجاحاتها، أجمعت الآراء على أن اندماج «كرافت - هاينز» لم يكن سوى إثبات لمفهوم. وتمثلت التوقعات في أن تعكس الأسعار إبرام عمليات استحواذ على مزيد من العلامات التجارية وتحسينها.</p><p class='article-text'>لكن تبخرت هذه التوقعات على إثر فشل صفقة أكبر في عام 2017 للاستحواذ على شركة «يونيليفر»، واندثر ما تبقى من الآمال على إثر تخفيض القيمة في عام 2019 والتحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محاسبة التكاليف.</p><p class='article-text'>وما زال من غير الواضح قدر التركيز الشديد الذي أولته «ثري جي» إلى التكاليف والذي أفضى إلى انهيار نمو الإيرادات. وقد استقرت المبيعات الاسمية للشركة منذ عام 2016، وهو إنجاز مشهود في ضوء التضخم الحاد الذي لحق بأسعار الأغذية في الفترة التي أعقبت الجائحة. لكن التوسع البالغ الذي شهدته هوامش الأرباح وتسبب في قدر كبير من الحماس في عام 2017 انحسر على نحو بالغ.</p><p class='article-text'>لست على دراية بمدى إضرار خفض التكاليف بالنمو، بينما كان تعزيزه لهوامش الربح غير مستدام، لكني على ثقة من أن عمليات الدمج، والفصل، ومحاولات خفض التكاليف، ليست إلا مصادر ثانوية للقيمة المضافة للمساهمين في أحسن الأحوال. بإمكان هذه الأمور، بكل تأكيد، أن تقفز بأسعار الأسهم على المدى القريب. لكنها، على المدى البعيد مع ذلك، لن تكون سوى عوامل مكملة للمصادر الأساسية للقيمة، مثل الابتكار، والصعوبة الزائدة أمام دخول وافدين جدد إلى السوق. وفي غياب نمو المبيعات التي تسفر عنها هذه الأمور، لن تكون إعادة الهيكلة والسيطرة على التكاليف ذات مغزى كبير.</p><p class='article-text'>وبكل تأكيد، يتسم إبرام الصفقات بجاذبية كبيرة للمسؤولين عنها. ولا يقتصر ذلك على مصرفيي الاستثمار، كما هو الحال في صفقة «كرافت - هاينز»، وهم الذين يفرضون رسوماً في عمليات الدمج والفصل. فالرؤساء التنفيذيون ومديرو الأسهم الخاصة بإمكانهم أيضاً الاستفادة مادياً بتحديدهم لتوقيتات الدخول في العمليات والخروج منها.</p><p class='article-text'>أما المديرون والمهندسون الماليون، فدائماً تقريباً ما يدخلون ويخرجون قبل اكتمال دورة حياة منتج ما أو استراتيجية، ولعل بافيت هو الاستثناء هنا. وبذلك، يتمثل الدرس المستفاد من صفقة «كرافت - هاينز» في وجوب ألا يأمل المستثمرون على المدى الطويل في تغيير كبير حينما يتعلق الأمر حصراً بالإدارة المالية لشركة ما.</p>

تطورات «كرافت - هاينز».. نهاية الطريق لوهم تأثيرات الهندسة المالية

<p class='article-text'>باعت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في «بنك أوف أمريكا كورب»، في صفقة بآلية الصفقات الكبرى، تمت خلال الليل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>الأسهم تم تسعيرها في الصفقة، بواقع 47.95 دولاراً للسهم الواحد، وهو الحد الأدنى للنطاق الذي تم تسويقه، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، وتمثل الصفقة خصماً بواقع 1.5 %، مقارنة بسعر إغلاق الاثنين، البالغ 48.66 دولاراً للسهم. وتراجع سعر سهم «بنك أوف أمريكا» إلى مستوى 46.76 دولاراً، بعد أن نشرت بلومبيرغ التقرير، وانخفض 3 %، ليصل إلى 47.21 دولاراً للسهم في نيويورك، وتولى «غولدمان ساكس» تنفيذ صفقة البيع.</p><p class='article-text'>تُعد الصفقة، ثاني عملية بيع لحصة في مؤسسة مالية من قبل الصندوق السيادي الكويتي خلال أسبوع. وكانت «بلومبيرغ» أفادت يوم الجمعة، بأن الهيئة باعت حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA» غروب، التي يقع مقرها في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر الداعمين لشركة «ميريل لينش» في 2008، بعد أن حوّلت ملياري دولار من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية في شركة الوساطة. وتم الاستحواذ على «ميريل لينش» من قبل «بنك أوف أمريكا»، في صفقة أُغلقت عام 2009.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام الحالي، فقدت «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، موقعها كأكبر مساهم في البنك، بعد أن خفّضت حصتها إلى 8.4 %، إثر بيع 48.66 مليون سهم في الربع الأول، وفقاً لإفصاح تنظيمي في مايو. وتُعد «فانغارد غروب» حالياً، أكبر مساهم في «بنك أوف أمريكا».</p>

الكويت تبيع حصة في «بنك أوف أمريكا» بـ 3.1 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان إنغفار كامبراد، مؤسس إيكيا ورئيسها التنفيذي السابق، مشهوراً ببساطته الشديدة واقتصاده الذي يصل إلى درجة البُخل؛ فقد كان يشتري ملابسه من الأسواق الشعبية، ويُعيد استخدام أكياس الشاي، ويبحث عن أرخص الحلاقين لقص شعره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع الملياردير الشهير وارن بافيت وآخرين ممن اشتهروا بالتقشف، عاش كامبراد حياة متواضعة، مجسّداً مبدأ الاقتصاد في الإنفاق حتى مع توسّع شركته وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفي كامبراد عام 2018 عن عمر ناهز 91 عاماً، لكن إرثه في اتباع أساليب التوفير لا يزال مؤثراً في طريقة إدارة إيكيا حتى اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وفاة كامبراد، قُدّرت ثروته الشخصية بحوالي 58.7 مليار دولار أمريكي، مما جعله في ذلك الوقت ثامن أغنى شخص في العالم وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ كامبراد مسيرته ببيع أعواد الثقاب والتوت. فيما يلي خمس حقائق طريفة عن ثامن أغنى رجل في العالم حين وفاته وفقا لموقع economictimes:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى خطواته التجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتم كامبراد أول صفقة تجارية له عندما كان في الخامسة من عمره فقط، حيث حصل على صناديق أعواد ثقاب بالجملة من عمته في ستوكهولم، وباعها محلياً في سمالاند وحقق أرباحاً كبيرة، لاحقاً، بدأ ببيع زينة عيد الميلاد، والأسماك، وتوت اللينغون، وبذور الحدائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القديم ثروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى قرابة عقدين، قاد كامبراد سيارة فولفو 240 GL طراز 1993، ولم يقرر الاستغناء عنها إلا بعد أن أخبره أحدهم بأنها باتت خطرة للقيادة، كان قد اشتراها بنحو 22,000 دولار، وقال عنها: "إنها شبه جديدة، عمرها فقط 15 سنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متواضع رغم الثراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم امتلاكه سيارة، كان كامبراد كثيراً ما يستخدم الحافلة، وفي إحدى المرات، مُنع من دخول حفل رسمي لأنه وصل بالحافلة، وكان من المقرر أن يتسلّم خلاله جائزة "رجل الأعمال للعام"، وكان أيضا يسافر على الدرجة الاقتصادية ويشتري ملابسه من الأسواق الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طعام "إيكيا" المفضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تنقلاته الكثيرة حول العالم، كان كامبراد يفضل تناول وجبته في أقرب فرع لـ"إيكيا" بدلاً من المطاعم الفاخرة، حيث يطلب طبقاً من كرات اللحم السويدية مع مربى اللينغون والبطاطا المهروسة مقابل 4 دولارات فقط، وكان يأخذ معه إلى المنزل أكياس الملح والفلفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا للهدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في "إيكيا"، كان الموظفون يُلامون إذا لم يستخدموا وجهي الورقة في الطباعة، كما لم يكن من المقبول ترك الأنوار مضاءة عند مغادرة الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النظرة إلى حياة كامبراد تبرهن على أن البساطة والاقتصاد يمكن أن يرافقا النجاح والثروة، بل ويشكّلا أحد أسرارهما.</div></p>

يأخذ أكياس الملح والفلفل من المطاعم.. ثروته 58 مليار ويبخل على نفسه

<p class='article-text'>سجلت شركة الاستثمار الأمريكية «بيركشاير هاثاواي» مستوى قياسياً للسيولة النقدية، بلغ 325.2 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد بيع حصص في شركات كبرى مثل أبل وبنك أوف أمريكا.</p><p class='article-text'>وأعلنت بيركشاير هاثاواي أيضاً انخفاض أرباحها التشغيلية 6 % في الربع الثالث، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع الالتزامات التأمينية، بسبب عدة عوامل منها الإعصار هيلين.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير إلى 10.09 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 7019 دولاراً لكل سهم من الفئة أ، مقارنة مع 10.76 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>كانت الشركة المملوكة للملياردير وارين بافيت تمتلك 907.6 ملايين سهم بما يعادل 5.7 % من أسهم أبل في نهاية العام الماضي، وتقدر قيمتها بحوالي 174.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي تقريرها الفصلي قالت «بيركشاير هاثاواي» إنها باعت نحو 100 مليون سهم أو 25 في المئة من أسهمها في أبل خلال الصيف، لينخفض عدد أسهمها إلى 300 مليون تقريباً، ولكن حصة «بيركشاير» في أبل حالياً تقدر بحوالي 69.9 مليار دولار، بحسب أحدث تقرير ربع سنوي للشركة.</p><p class='article-text'>كما باعت «بيركشاير هاثاواي» أسهماً في بنك أوف أمريكا بعدة مليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>واشترت «بيركشاير هاثاواي» أسهماً تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، لكنها لم تشترِ مجدداً أياً من أسهمها التي باعتها من قبل، مما يشير إلى أن بافيت نفسه لا ينظر إلى أسهم شركته باعتبارها صفقة مربحة.</p><p class='article-text'>ويقود بافيت (94 عاماً) شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن تنتقل قيادة الشركة من بعده إلى نائب الرئيس جريج أبيل (62 عاماً).</p><p class='article-text'>وقال جيم شاناهان المحلل في شركة إدوارد جونز «لا أعتقد أن وارين بافيت كان مرتاحاً تماماً في أي وقت مع شركات التكنولوجيا. بيع الأسهم بدأ بالتأكيد بعد وفاة تشارلي مونجر. ربما كان مونجر دائماً مرتاحاً أكثر من بافيت للاستثمار في أبل».</p><p class='article-text'>يذكر أن مونجر كان شريكاً مستمراً لبافيت ومات في 2023.</p><p class='article-text'>كما باعت بيركشاير كمية أسهم قيمتها 9 مليارات دولار في بنك أوف أمريكا.</p>

«بيركشاير هاثاواي» تبيع 25 % من أسهم أبل.. والسيولة ترتفع إلى 325 مليار دولار

<p class='article-text'>واصل رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت وشركة بيركشاير هاثاواي تخارجهما من سوق الأسهم في الربع الثالث، إذ خفضا حيازاتهما في أبل لتصل حجم السيولة النقدية للشركة إلى مستوى قياسي يبلغ 325.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بيركشاير هاثاواي أيضا انخفاض أرباحها التشغيلية ستة بالمئة في الربع الثالث، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع الالتزامات التأمينية بسبب عدة عوامل منها الإعصار هيلين.</p><p class='article-text'>وفي تقريرها الفصلي الصادر اليوم السبت، قالت بيركشاير هاثاواي إنها باعت نحو 100 مليون سهم أو 25 بالمئة من أسهمها في أبل خلال الصيف، لينخفض عدد أسهمها إلى 300 مليون تقريبا.</p><p class='article-text'>كما باعت بيركشاير هاثاواي أسهما في بنك أوف أمريكا بعدة مليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>واشترت بيركشاير هاثاواي أسهما تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، لكنها لم تشتر مجددا أيا من أسهمها التي باعتها من قبل، مما يشير إلى أن بافيت نفسه لا ينظر إلى أسهم شركته باعتبارها صفقة مربحة.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير إلى 10.09 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 7019 دولارا لكل سهم من الفئة أ، مقارنة مع 10.76 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويقود بافيت (94 عاما) شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن تنتقل قيادة الشركة من بعده إلى نائب الرئيس جريج أبيل (62 عاما).</p><p class='article-text'>ويقع مقر بيركشاير هاثاواي في أوماها بولاية نبراسكا، وتضم شركات مثل بيركشاير هاثاواي إنيرجي وعددا كبيرا من الشركات الصناعية وشركة وساطة عقارية كبيرة وشركات لبيع التجزئة مثل ديري كوين وفروت أوف ذا لوم.</p>

نتائج البحث عن: صفقة بافيت